با ابلاغ معاون قضايي رئيس کل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران از اين پس مجازات‌هاي جديدي درانتظار رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي خواهد بود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بر اساس ابلاغيه اي که هشتم تيرماه از سوي معاون قضايي رئيس کل دادگاههاي عمومي وانقلاب تهران به پليس راهور ناجا ارسال شده است مجازات هاي سختگيرانه تري درانتظار رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي خواهد بود.
در اين ابلاغيه که نسخه اي از آن نيز دراختيار مشرق قرار گرفته، نرخ تعرفه مربوط به مجازات هاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي بر اساس تعرفه هاي جديد خدمات قضايي موضوع قانون بودجه سال 95، از مبلغ دو ميليون تا بيست ميليون ريال به مبلغ سه ميليون تا سي ميليون ريال افزايش يافته است.
بر همين اساس حداکثر مجازات بزه "رانندگي بدون گواهينامه" افزايشي يک پله اي داشته و نوع مجازات براي اين افراد، از اين پس بر اساس مجازات هاي تعيين شده در درجه ششم جدول مجازات هاي تعزيري تعيين خواهد شد و رانندگي بدون گواهينامه مجازات هاي سخت گيرانه تري را براي خاطيان به همراه دارد.
لذا از بيستم خرداد ماه به بعد، مجازات رانندگي بدون گواهينامه درجه شش محسوب شده و برخلاف گذشته که مجازات رانندگي بدون گواهينامه در دسته مجازات هاي درجه هفت به حساب مي آمد و خاطيان بين 91روز تا 6ماه به زندان محکوم مي شدند با تغيير به وجود آمده مجازات رانندگي بدون گواهينامه رانندگي بين شش ماه تا دو سال تعيين مي شود.
از سوي ديگر، جريمه نقدي اين افراد نيز که در گذشته بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال تعيين ميشد به بيش از 20 ميليون ريال تا 80 ميليون ريال افزايش يافته است.
به گزارش مشرق، با اين ابلاغيه جديد، از اين پس رانندگي بدون گواهينامه محروميت هاي اجتماعي سنگين تري نيز براي متخلفان به همراه خواهد داشت چراکه برخلاف گذشته که امکان محروميت اجتماعي متخلفان تنها تا شش ماه وجود داشت، اينبار رانندگي بدون گواهينامه مي تواند منجر به محروميت از حقوق اجتماعي آنهم بيش از شش ماه تا 5 سال را براي متخلف به همراه داشته باشد.
نکته ديگري که باعث مي شود کمتر کسي به فکر رانندگي با وسيله نقليه آنهم بدون در اختيار داشتن گواهينامه مربوط به آن کند، مجازات جديدي است که مي تواند متخلف را حداکثر تا 5سال از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي محروم کند! ابلاغيه مذکور، ممنوعيت جديد ديگري را نيز براي رانندگان بدون گواهينامه تشريح کرده است و آن، ممنوعيت صدور برخي اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي است.
قرار گرفتن مجازات تخلف رانندگي بدون گواهينامه و تغيير درجه مجازات آن از هفت به شش در جدول مجازات هاي تعزيري اين امکان را نيز براي رسانه ها فراهم کرده است که در صورت قطعي شدن حکم نام فرد و حکم قطعي او را منتشر کنند؛ مجازاتي که براي چهره هاي سرشناس، کمتر از حبس آزاردهنده نيست.
باتوجه به اين ابلاغيه، مجازات رانندگي بدون گواهينامه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 95 يعني بيستم خردادماه، درجه شش محسوب مي شود و رسيدگي آن تنها در صلاحيت دادسراهاي عمومي و انقلاب است و ديگر مشمول رسيدگي مستقيم در دادگاه نمي شود.
منبع: مشرق